معرفی سفیر یا نمایندگی
آشنائی با شکل و ساختار نظام قضایی رومانی

" آشنائی با شکل و ساختار نظام قضایی رومانی "

مقدمه :

دستگاه قضایي روماني از سيستم قضايي فرانسه بر پايه حقوق مدني با  ويژگي هاي دادرسي و رسيدگي قضایي الگو برداري شده است . طبق مفاد قانون اساسی نظام قضایي روماني بر حقوق بنيادي   اصول عدالت ، اصل بي طرفي و استقلال قضات در مقام دادرسي به دور از هرگونه فشار سياسي و اقتصادي استوار است . بر این اساس دستگاه قضایي روماني داراي استقلال مطلق است و به ساير ساختارهاي دولتي وابسته نمي باشد. ساختارهاي قضایي روماني بر اساس قوانين جزايي و قوانين ماهوي  شكلي ، آيين دادرسي شكل گرفته و ايجاد شده است.

بر طبق قانون اساسي اين كشور ، قضاوت در محكمه هاي دادرسي بطور مستقل و دور از هرگونه فشار سياسي انجام مي شود و اين محكمه ها فقط تابع قوانين قضایي مي باشند . همچنين بر اسا س قانون اساسی روماني قاضي نمي تواند در طول خدمت خود به شغل دولتي ديگر به جز مشاغل آموزشي در دانشگاه‌ها اشتغال داشته باشد .

 

ساختار و تشکیلات دستگاه  قضایی رومانی

 

1-  ديوانعالي دادگستري

عالي ترين مرجع در ساختار نظام قضايي روماني ، ديوانعالي دادگستري است. بطور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است و به عنوان عاليترين مرجع قضایي كشور حافظ قانون و دادرسي در اين كشور است. ديوانعالي دادگستري روماني بر اساس قانون اساسی اين كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت های که طبق قانون به آن محول می شود ايجاد شده است .

 

الف) ساختار ديوانعالي دادگستري

ديوانعالي دادگستري داراي يك پست رياست ، يك پست معاونت و چهار پست رياست در بخش هاي  کیفری ، مدنی ، تجارت ، اداری- مالی می باشد( نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري (كه روساي آنان براي یک دوره پنج ساله با مشاوره قضات و نهايتاً در مجمع عمومی قضات در این کشور انتخاب می شوند. منتخبين بايد بر اساس قانون اساسي اين كشور ضمن داشتن سابقه خدمتي قضایي  به امور علمي و قضایي مسلط باشند.

 

توضيح اينكه در صورت بروز اختلاف و يا رسيدگي مجدد به پرونده هاي قضايي و يا فرجام خواهي : پرونده هاي قضایي توسط چهار بخش تخصصي در ديوانعالي دادگستري با حضور 3 قاضي در هر بخش تخصصي بررسي مي شود. همچنين به غير از چهار بخش تخصصي در ديوانعالي دادگستري 9 نفر از قضات ارشد حضور دارند و در صورت عدم نتيجه در رسيدگي پرونده هاي قضایي در اين بخش ها   مسائل مورد اختلاف در جمع اين قضات طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد.

 

ب ) محاكم  قضایي روماني به شرح ذيل مي باشد:

در رأس دادگاه هاي محاكم قضائي روماني ، ديوانعالي دادگستري قرار دارد. وظيفة اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضایي در اين كشور نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است و بعد از ديوانعالي دادگستري ، دادگاههاي تجديد نظر (1-1 ) قرار دارند كه وظيفة آنها تجديد نظر از احكام در امور مختلف قضایي مي باشد. بعد از دادگاههاي تجديد نظر دادگاه هاي عمومي و تخصصي (2-1 ، 3-1  )  قراردارند كه به كليه دعاوي كيفري و مدني رسيدگي مي نمايند و در آخر دادگاه هاي(حل اختلاف ( ابتدائي  (4-1  ) است كه اين  دادگاه ها برحسب صلاحيتهاي تعيين شده به قضاوت در خصوص پرونده  هاي قضایي با  جرم هاي جزئي  اقدام   مي نمايد.

 

1-1 : ديوان (دادگاه )  تجديد نظر

دادگاههاي تجديد نظر در نظام قضایي روماني بر اساس قانون اساسي اين كشور براي تجدید نظرخواهي از آراء دادگاه ها در هر حوزه تجدید نظر به كليه دعاوي كيفري ، مدني  دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري و دعاوي اين شركتها بر عليه همديگر و دعاوي مربوط به ورشكستگي ، دعاوي مربوط به روابط كارگر و كارفرما  و دعاوي تأمين اجتماعي و بيمه و دعاوي مربوط به اطفال و خانواده  اختلافات اداري و مالي و غیره ( نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد( رسيدگي مي كند و در صورت عدم نتيجه در رسيدگي به پرونده هاي  فرجام خواهي ،  پرونده هاي مورد نظر جهت رسيدگي به يكی از بخش هاي  اصلي ديوانعالي دادگستري ارجاع داده خواهد شد. در روماني تعداد شعب دادگاه هاي تجديد نظر 15 دادگاه مي باشد كه دادگاه هاي مذكور در مراكز استان ها و نيز شهر بخارست داير مي باشند.

 

2-1 : دادگاه هاي عمومي

دادگاه هاي عمومي در روماني در نظام قضایي روماني بر كليه دعاوي كيفري ، مدني دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري و دعاوي اين شركتها برعليه همديگر ودعاوي مربوط به ورشكستگي ، دعاوي مربوط به روابط كارگر وكارفرما  و دعاوي تأمين اجتماعي و بيمه  و دعاوي مربوط به اطفال و خانواده ، اختلافات اداري  و  مالي و  غيره  رسيدگي و  دادرسي  مي نمايد . در صورت هر گونه بروز  اختلاف  در

 

محكمه قضایي و يا فرجام خواهي ، پرونده مذكور به دادگاه تجديدنظر كه داراي صلاحيت بالاتري نسبت به دادگاه عمومي دارد جهت رسيدگي و صدور راي نهايي ارجاع مي شود . تعداد دادگاه هاي عمومي در كل روماني 42 دادگاه مي باشد.

 

3-1 : دادگاه هاي تخصصي

دادگاه هاي تخصصي در روماني به دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري و دعاوي اين شركتها برعليه همديگر و دعاوي مربوط به ورشكستگي ، دعاوي مربوط به روابط كارگر وكارفرما ، و دعاوي تأمين اجتماعي و بيمه و دعاوي مربوط به اطفال و خانواده و اختلافات اداري و مالي رسيدگي مي نمايد  در حال حاضر چهار دادگاه تخصصی در كل روماني موجود مي باشد. در صورت بروز اختلاف در در محكمه قضایي ، پرونده قضاي مذكور به دادگاه هاي عمومي جهت رسيدگي ارجاع داده مي شود.

 

4-1 :  دادگاه هاي  ابتدائي (حل اختلاف )

پايين ترين مرجع قضايي در سيستم قضايي روماني دادگاه هاي ابتدائي و يا حل اختلاف است . بطوريكه اين نوع دادگاه ها در كليه استان ها ، شهرهاي كوچك و بزرگ و بخشداري هاي روماني داير مي باشد . تعداد اين دادگاه ها در سراسر روماني 188 دادگاه است. در صورت حل نشدن دعاوي شهروندان رومانيايي در اين نوع دادگاه ها ، پرونده قضايي آنان به دادگاه هاي تخصصي و يا عمومي جهت رسيدگي ارجاع مي شود.

 

5-1 : دادگاه هاي نظامي 

از ديگر محكمه هاي قضائي در روماني دادگاه هاي نظامي در اين كشور مي باشد.  اين نوع دادگاه ها به جرائم مربوط به نيروهاي نظامي و انتظامي رسيدگي مي نمايد.

 

  2- شورای عالی قضایي (  قضات )  

بر اساس اصل 125 قانون اساسی پيشنهاد استخدام قضات با موافقت رئيس جمهور انجام مي گردد همچنين عزل و نصب ، ترفيع ، تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل    مجازات قضات توسط شوراي عالي قضایي مطابق با قوانين وضع شده در نظام قضایي اين كشور انجام مي گردد. بر اساس اصل 133 قانون اساسي اين كشور نظارت بر حسن استقلال قضات و  نظارت انتظامي بر قضات اين كشور  مبني براينكه در قضات در مقام دادرسي صرفا بر اساس موازين قضايي و به دور از هرگونه فشار سياسي و اقتصادي مبادرت به صدور حكم نمايند ،  بر عهده اين شورا مي باشد. شوراي عالي قضایي متشكل از 19 قاضي ارشد كه 14 نفر آنان در ابتدا در شوراي قضات سراسر كشور انتخاب و سپس بايد مورد تائيد مجلس سناي اين كشور قرار گيرند. از اين تعداد 9 نفر در بخش شوراي قضات و 5 نفر در بخش شوراي

 

دادستان ها قرار  مي گيرند. همچنين دو نماينده از جامعه مدني ، از مجلس سناي اين كشور كه به امور تخصصي حقوق آشنا و تحصيلات آكادميكي دارند به شوراي عالي قضایي معرفي مي شوند. آخرين اعضاي شوراي عالي قضایي اين كشور وزير دادگستري ، رئيس ديوان عالي دادگستري و دادستان كل روماني مي باشد.

رئيس شوراي عالي قضایي براي يكسال انتخاب مي شود و تمديد آن براي سال هاي آتي ميسر مي باشد. مدت ماموريت اعضاي شوراي عالي قضایي 6 سال است . رئيس جمهور مي تواند بعنوان رئيس شوراي عالي قضایي در جلسات اين شوراء حضور پيدا نمايد.  شوراي عالي قضایي داراي استقلال مطلق است.

 

3-  وزارت عمومی ( دادسراي ديوانعالي دادگستري ) يا  دادستانی کل رومانی

وزارت عمومي روماني كه همان دادسراي ديوانعالي دادگستري مي باشد رياست آن را دادستان كل روماني بر عهده دارد. اين وزارتخانه داراي استقلال مطلق و به دولت وابسته نمي باشد و دركابينه هيات دولت نيز حضور ندارد. دادستان روماني به پيشنهاد وزير دادگستري و شوراي عالي قضايي و با موافقت رئيس جمهور انتخاب مي شود.

در معيت ديوانعالي دادگستري كه عالي ترين مرجع قضائي در ساختار نظام قضايي روماني بشمار  مي رود دادستان كل روماني انجام وظيفه مي نمايد و در معيت هر يك از دادگاه هاي تجديدنظر و دادگاه هاي عمومي، تخصصي ، ابتدايي و نظامي يك دادسرا به رياست دادستان و نيز چند داديار مشغول انجام وظيفه هستند بطوريكه كليه پرونده ها اعم از كيفري و مدني ابتداء به دادسرا ارجاع     مي شود. بر اساس قانون اساسي  روماني دادستان نماينده مردم و نماينده حقوق عامه در اين كشور است. توضيح اينكه وزارت عمومي روماني در امور قضایي با وزارت دادگستري مشاوره مي نمايد. از وظايف مهم وزارت عمومي روماني مبارزه با فساد و ارتشاء  پيگيري و مبارزه با جرائم جزايي و جنائي و جنايات سازماندهي شده و تروريسم در اين كشور مي باشد.

الف) ساختار وزارت عمومی روماني يا دادستاني كل روماني

دادستان كل كشور داراي دو معاون و سه مشاور است . وزارت عمومي روماني داراي حوزه هاي كاري مختلف به شرح ذيل مي باشد :

-         اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اقتصادي

-         اداره تحقيق در خصوص جرائم ، جنايات سازماندهي شده و تروريسم

-         بخش پيگيري جرائم  جزايي و جنائي

-         بخش قضائي

-         بخش منابع انساني و اسناد

-         بخش دادسراي نظامي

-         بخش همكاري هاي قضایي بين المللي و مناسبات بين المللي

 

-         اداره فن آوري اطلاعاتي

-         دفتر اطلاع رساني عمومي و مطبوعاتي

-         اداره اقتصادي- اداري و مالي

-         اداره اسناد طبقه بندي شده

از مهمترين حوزه هاي كاري وزارت عمومي روماني ،  اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اقتصادي " و  "  اداره تحقيق در خصوص جرائم ، جنايات سازماندهي شده و تروريسم " است كه در كادر دادسرا در معيت ديوان عالي دادگستري بصورت جداگانه با رياست داستان كل قراردارد.

 

4-  وزارت دادگستری

وزیر دادگستری از میان کسانی که نخست وزیر به رئیس جمهور پیشنهاد می کند  یک نفر از آنها توسط رئیس جمهوری انتخاب و به پارلمان رومانی معرفی می شود که با اخذ رای لازم از پارلمان در این سمت مشغول خواهد شد. وزارت دادگستري مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط با مراجع قضایي با دولت و پارلمان روماني را دارد . وزارت دادكستري پيگيري و دفاع از لوايح مراجع قضايي در دولت و پارلمان را برعهده دارد و در خصوص انجام برنامه هاي ، سياست ها و اهداف مراجع قضايي با دولت ايجاد ارتباط و هماهنگي مي نمايد.  از ديگر وظايف وزارت داداگستري تدوين قراردادها و توافقنامه هاي قضایي با ساير دولتها مي باشد. همچنين  اين وزارتخانه اداره امور كل زندان هاي اين كشور را بر عهده دارد و رسالت اصلي آن عبارت از نگهداري زندانيان و اجراي مجازات حبس است .

 

5-  دیوان قانون‏اساسى رومانی

         

نخستين قانون اساسي در روماني در سال 1923 به تصويب رسيد كه در سپتامبر 1944تغييراتي در آن داده شد. پس از استقرار نظام كمونيستي در روماني به سال 1947، سران آن رژيم در سال 1948 نام قانون اساسي آن كشور را به قانون اساسي جمهوري خلق روماني و در سال 1965 به قانون اساسي روماني سوسياليستي تغيير داد. البته بديهي است رژيم كمونيستي روماني محتواي قانون اساسي اين كشور را با روح كمونيسم منطبق ساخته بود.  بعد از تحولات دسامبر 1989 قانون اساسی جدید رومانی تدوین و در تاريخ 8 دسامبر 1991 مردم اين كشور نيز در يك همه پرسي آن را تصويب كردند . در قانون اساسي جديد روماني برخلاف قانون اساسي سابق اين كشور آزادی هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تشكيل احزاب ، گروهها اجتماعات ، آزادي فعاليت هاي اقتصادي و غيره به رسميت شناخته شده است. كليه اتباع رومانی بدون هيچ گونه تبعيض از قبيل نژاد ، مليت ،قوميت  زبان ، مذهب ، جنسيت ، عقيده و گرايش سياسي در مقابل قانون مساوي هستند. نحوة تجديد نظر در قانون اساسي نيز پيشبيني شده است. ابتكار تجديد نظر در قانون اساسي ميتواند از طرف رئيس جمهوري ،پيشنهاد دولت ،حداقل  يك  چهارم عده نمايندگان  يا  سناتورها و  همچنين به  وسيله  در

 

خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان داراي حق راي صورت گيرد.طرح پيشنهاد تجدید نظر به وسيله مجلس نمايندگان و مجلس سنا با اكثريت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصويب خواهد شد و تجديد نظر پس از تصويب آن در يك همه پرسي ظرف 30 روز از نتايج طرح يا پيشنهاد تجديد نظر نهايي و قطعي خواهد بود.

بر اساس اصل 142 قانون اساسي روماني دیوان قانون اساسی این کشور بالاترین مرجع قضایی بمنظور حراست از قانون اساسی رومانی می باشد. عمده ترین وظیفه دیوان قانون اساسی رومانی  بررسى و انطباق قوانين مصوبه با قانون‏اساسى می باشد و این دیوان راساً موظف به بررسى انطباق و يا عدم انطباق قوانين با قانون‏اساسى است . دیوان قانون اساسی هم وظيفه دادستان و هم وظيفه قاضى را انجام مى‏دهد و منتظر نمى‏ماند تا نهادى به دليل عدم انطباق قانون ، آن را به دیوان ارجاع بدهد بلكه خود راساً اقدام به بررسى مى‏كند.

دیوان قانون‏اساسى رومانی همانند شوراى نگهبان جمهوری اسلامی ایران تلفيقى از انتصاب و انتخاب است و در اين زمينه ، شيوه‏اى تلفيقى را پذيرا شده است که دو سوم از حقوقدانان عضو  این دیوان با پیشنهاد هیات رئیسه مجلسین رومانی معرفی و با رأی اکثریت و مستقيم نمايندگان انتخاب مى‏شوند و يك سوم اعضاء به انتخاب رييس جمهور منصوب مى‏شوند .  در اين زمينه شيوه قانون‏اساسى ايران از شيوه قانون‏اساسى رومانی، به ملاك‏هاى مردم سالارى نزديك‏تر است . به نحوی که  « تئورى تفكيك قوا » به شكل مدرن‏ترى رعايت‏شده است زيرا در انتخاب اعضاى شورا ، قوه مجريه هيچ نقشى ايفا نمى‏كند .

اعضاى انتصابى دیوان قانون‏اساسى رومانی متشكل از 9 قاضي می باشند که سه قاضی توسط رئیس جمهور، سه قاضی توسط مجلس نمایندگان و سه قاضی توسط رييس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب مى‏شوند و اين دوره نميتواند تمديد يا تجديد شود . هر سه سال ، هر يك از سه نهاد انتصاب كننده ، عضو جديدى را منصوب مى‏كنند . اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شوند و رئیس دیوان قانون اساسی از نظر رتبه همتراز با رئیس دیوان عالی دادگستری  و سایر قضات همتراز با معاونین دیوان عالی دادگستری در این کشور می باشند.  قضات دیوان قانون اساسی  برای شروع بکار در ابتدا باید در مقابل رئیس جمهور و روسای مجلسین رومانی قسم یاد نمایند. جلسه این دیوان با حضور دوسوم اعضاء تشکیل می شود و با رای اکثریت اعضاء قانون و یا حکم مورد نظر به تصویب می رسد.

براى تامين استقلال قضات دیوان قانون اساسی ، هيچ نهادى حتى نهادى كه آنان را به عضويت در  شورا  منصوب كرده است ،  نمى‏تواند آنان را عزل كند . فقط در موارد  : از  دست  دادن  صلاحيت         

بهره ورى از حقوق مدنى ، از دست دادن صلاحيت ‏بهره ورى از حقوق سياسى از دست دادن تواناييهاى جسمانى براى ايفاى خدمت مربوطه ،  دیوان قانون‏اساسى مى‏تواند اعضايش را مستعفى تلقى و عضو جديد توسط نهاد انتصاب كننده عضو سابق ، جايگزين مى‏شود.

 

رئیس دیوان قانون‏اساسى توسط رأی مخفي قضات ديوان قانون اساسي براي يك دوره سه ساله انتخاب می شود . وى علاوه بر رياست جلسات شورا، در زمينه سازماندهى و كاركرد شورا ، از اختيارات قابل توجهى برخوردار است . به عنوان نمونه وى در مورد قوانين و لوايح تخصصى مى‏تواند فرد يا افرادى را مامور تهيه گزارش‏هاى مستند علمى و كارشناسى بنمايد . در نشست کاری دیوان قانون اساسی ، رای دیوان بر اساس رای دو سوم  قضات مورد تصویب قرار می گیرد.

بر اساس قانون اساسي اين كشور قضات ديوان قانون اساسي علاوه بر آنكه از اشتغال در پست‏ها و مناصب حكومتى و سياسى محروم هستند نمى‏توانند كانديداى عضويت در شوراهاى شهرى، منطقه‏اى، مجلس شورا و سنا بشوند. این قضات  فقط در طول خدمت خود می توانند  به مشاغل آموزشي در دانشگاهها اشتغال یابند . همچنین آنان  بايد  ضمن داشتن تحصيلات عاليه در حقوق صلاحيت تخصصي را نيز داشته باشند و حداقل 18 سال تجربه فعاليت قضایی ياسابقه  تدريس در مدارس عالي حقوق را دارا باشند.

در دیوان قانون‏اساسى رومانی صلاحيت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذارى به این دیوان اعطا شده است. در اين سيستم‏ پاسدارى از آنچه به عنوان حقوق اساسى و بنيادين يك كشور مطرح است ‏به عهده دیوان گذارده شده است . نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم‏ها و معاهدات و قراردادهای بين المللى نيز در همين چهارچوب قابل توجيه است زيرا اين انتخاب‏ها و معاهده‏ها به نوعى مرتبط با حقوق بنيادين ملت مى‏باشد و در همين راستا ، دیوان نيز براى پاسدارى از اين اصول موظف به مداخله و يا نظارت مى‏باشد .

اظهار نظر مشورتى شوراى قانون‏اساسی رومانی براى رياست جمهور و یا هيئت دولت در این کشور جنبه قضايى و آمرانه ندارد بلكه فقط جنبه مشورتى دارد . چنين اظهار نظر مشورتى توانايى‏هاى رييس جمهور و هيئت دولت را افزايش داده و قبل از تصويب و ارايه لوايح به مجلس ، مى‏توانند از نظريات شورا مطلع شوند .

پس از تصويب قوانين در مجلس و قبل از توشيح آن، يكى از نهادهاى فوق كه معترض باشد و مدعى عدم انطباق قانونى با قانون‏اساسى شود مى‏تواند طى نامه‏اى با ذكر دلايل، قانون را به شورا ارجاع بدهد.

بر اساس قانون اساسی رومانی ، ديوان قانون اساسي چنانچه قانون يا حكمي ر ا مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد براي بررسي مجدد اعاده خواهد شد اگر قانون مذكور به همان شكل با اكثريت دو سوم اعضاء هر يك از مجلسين به تصويب برسد، اعتراض مغايرت با قانون اساسي ملغي خواهد گرديد و تنفيذ و صدور قانون مزبور اجباري خواهد بود.

قضات دیوان قانون اساسی از مصونیت سیاسی برخوردار هستند و در مقابل اعلام رای و اظهار عقیده در خصوص قوانین و احکام پاسخگو نمی باشند. همچنین بر اساس درخواست دادستان کل رومانی و در صورت تصویب پارلمان و یا در موارد خاص از سوی رئیس جمهور  پرونده کیفری آنان مورد

 

بررسی قرار می گیرد. و بالاترین مرجع قضایی این کشور یعنی دیوان عالی دادگستری  صلاحیت رسیدگی به اتهامات قضایی قضات  دیوان قانون اساسی را دارد.

 

در چار چوب دیوان قانون اساسی در کنار اعضای اصلی این دیوان ، کارشناسانی در      تخصص های امور اقتصادی ، امور اداری تحت مدیریت دبیر کل دیوان قانون اساسی وجود داردکه تحت مسئولیت  رئیس دیوان انجام وظیفه می نمایند

 

از دیگر عمده ترین اختيارات ديوان قانون اساسي که در قانون اساسی این کشور به آن اشاره شده است به شرح ذیل است :

ماده : 146

- تطبيق قوانين با قانون اساسي قبل از توشيح آن به وسيله رئيس جمهوري ، يكي از روساي مجلسين  دولت ديوان عالي دادگستري ، وکیل ملت ،  حداقل 50 نماينده يا حداقل 25 سناتور و همچنين پيشنهاد براي تجديد نظر در قانون اساسي

- تطبيق قوانين معاهدات و سایر قرارداد های  بين المللى با قانون اساسي و یا بنا بدرخواست یکی از روساي مجلسين ، حداقل 50 نماينده يا حداقل 25 سناتور

- تطبيق قوانين مقررات و رويه پارلمان با قانون اساسي و یا بنا بدرخواست يكي از روساي مجلسين  يك گروه پارلماني يا حداقل 50 نماينده يا حداقل 25 سناتور

- تصميم و اظهار نظر در خصوص موضوعات استثنایی در خصوص قوانينی که با قانون اساسی مطابقت ندارد و همچنین در خصوص امريهها در محاکم قضایی

- حل و فصل اختلافات قضایی فی مابین مقامات دولتی مربوط به قانون اساسی ، بنا به درخواست رئیس جمهور  یکی از روسای مجلسین ، نخست وزیرو یا رئیس شورای قضات

- مراقبت بر رعايت روند انجام انتخابات رياست جمهوري روماني و تائيد نتايج آن

- اعلام نظر براي تعليق  رئیس جمهور از پست رياست جمهوري روماني

-  مراقبت بررعايت روند تشكيل و برگزاري همه پرسي و تائيد نتايج آن

- اعلام نظر در مورد اعتراض  به قانوني بودن يك حزب سياسي بر اساس قانون اساسی

- ديوان قانون اساسي چنانچه موردی رامغایر با قانون اساسي تشخيص دهد ، پارلمان موظف است مورد مذکور را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

- ديوان قانون اساسي موظف نظارت بر انتخابات است . این دیوان در مورد قانونى بودن يا قانونى نبودن نحوه برگزارى انتخابات اظهار نظر می نماید.

- تصمیمات قانون اساسی باید در روزنامه رسمي روماني انتشار یابد .

 

 

" نهاد وکیل ملت "

 

" نهاد وکیل ملت " بر پایه قانون اساسی رومانی پس از فروپاشی نظام کمونیستی و تدوین قانون اساسی جدید این کشور در سال 1991 مصوب گردید . این نهاد ، مرجع صلاحیتدار، مقتدر و مستقل در مقابل دستگاه های دولتی در این کشور است که در راس آن یک مقام عالیرتبه قضایی مستقل بدون تعلقات سیاسی وفشارهای سیاسی قرار دارد. این نهاد عملاً کار خود را از سال 1997 شروع نموده و درمقابل پارلمان پاسخگو است.

 هدف از تشکیل این نهاد مردمی دریافت شکایات شهروندان از نقض قانون در دستگاه های اداری و دولتی و عملکرد نادرست یا ناکارآمد مقامات دولتی به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان رومانیایی می باشد. به تعبیر روشنتر می توان گفت نهاد وکیل ملت همان آمبودزمان         " Ombudsman " (آمبودزمان به مفهوم نظارت و کنترل قانونی و دولتی بر عملکرد دستگاههای  اجرایی کشور و حمایت از حقوق افراد در مقابل سوء جریانات اداری است) است که از سوی قانونگذاران رومانیایی به نام نهاد " وکیل ملت " تعریف شده است . بطوریکه در سایر کشورها نیز به معنای مشابه  نظیر "مدافع حقوق مردم در آمریکای لاتین"  " کمیسر پارلمان در بلژیک " ، "داور در فرانسه "  "مدافع مردم در ایتالیا " ، "مدافع عدالت در پرتغال " ، " مدافع مردم در اسپانیا " ، "سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی ایران "  و ... وجود دارد.

حدود اختيارات و قلمرو صلاحيت این گونه نهاد های نظارتی در کشورهای مختلف بر اساس قوانین اساسی کشورها فرق دارد . در رومانی نهاد وکیل ملت صرفاً به دنبال معرفی مقصر نیست بلکه رابطی است بین افراد و دولت که از این طریق بتواند بطور مسالمت آمیز با شیوه وساطت و گفتگو رفع اختلاف نماید و در مواردی  نارسائیها و سوء جریانات اداری را از طریق  ارائه تذکرات و پیشنهادات اصلاحی به پارلمان ارائه و نتیجتاً اصلاح گردد. نهاد وکیل ملت در رومانی بعنوان یک نهاد میانجی وکانال ارتباطی میان شهروندان و مقامات دولتی ، دستگاه های اداری و دولتی می باشد و در راستای  حل اختلاف مسالمت آمیز میان طرفین درگیر با حمایت از حقوق و آزادی شهروندان رومانیایی در مقابل سوء جريانهاي اداري با هدف ايجاد عدالت در دستگاههاي مزبور گام بر می دارد.

نهاد وکیل ملت در این کشور ضمن نداشتن هیچگونه حق دادرسی در حل اختلاف       دستگاه های دولتی و شهروندان ، حتی عاری از هرگونه پیشنهاد به منظور ارجاع  پرونده طرفین درگیر  به مراجع قضایی یا صدورحکم انفصال خدمت کارکنان دولت ، جریمه ، زندانی و ....  می باشد. یکی از ویژگی های این نهاد نداشتن اختیارات لازم  و یا عدم صلاحیت دادرسی جهت  حل اختلاف می باشد و فقط این نهاد بعنوان میانجی در این عرصه اقدام می نماید. یکی دیگر از اهداف تشکیل این نهاد سهل کردن ارتباط لازم میان شهروندان ودستگاه های دولتی  بدون نیاز به محاکم قضایی می باشد. توضیح اینکه در خیلی از موارد اقدامات میانجیگری از سوی این نهاد برای طرفین درگیر بی ثمر است.

 

نهاد وکیل ملت ضمن آنکه بعنوان یک نهاد مستقل در رومانی بشمار می رود ، تحت نظارت هیچیک از سازمان های و دستگاه های دولتی نمی باشد و مقامات و دستگاه های دولتی موظف هستند نهاد وکیل ملت را در انجام وظایف خود به نحو مطلوب حمایت نمایند.  این نهاد دارای بودجه مستقل و تعریف شده از بودجه کل کشور می باشد. رئیس نهاد وکیل ملت موظف می باشد هر سال یکبار و یا به درخواست پارلمان ضمن ارئه گزارش ، توصیه های لازم را جهت تصویب قوانین جدید در مجلسین این کشور بمنظور حمایت از حقوق و آزادی شهروندان به پارلمان اعلام نماید.

 بر اساس قانون اساسی رومانی رئیس نهاد وکیل ملت در نشست مشترک مجلسین رومانی برای مدت پنج سال منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان انتخاب می شود و این فرد می تواند برای یک دوره  پنج ساله دیگر از سوی مجلسین این کشور انتخاب شود . مقام عالی  نهاد وکیل ملت از اشخاص حقیقی جامعه و بدون درنظر گرفتن تعلقات حزبی ، اعتقادات مذهبی ، جنسیت انتخاب       می شود . اما این مقام باید حائز شرایط انتخاب قضات در دیوان قانون اساسی باشد. معاونین این نهاد نیز از افراد متخصص در فعالیت های مربوطه با پیشنهاد رئیس وکیل ملت و با موافقت کمیسیون های قضایی مجلسین رومانی منصوب می شوند.

مقام عالی نهاد وکیل ملت ، از نظر رتبه ، حقوق و شرایط بازنشستگی با مقام وزیر و مقام معاونین این نهاد با مقام معاونین وزیر مشابه می باشند . سایر پست های  مدیریتی، اجرایی و تخصصی در این نهاد  با پست های مدیرتی پارلمان این کشورمشابه است . معاونین نهاد وکیل ملت نیز همانند مقام عالی این نهاد برای یک دوره  5 ساله منصوب می شوند و این دوره مأموریت فقط یک بار قابل تمدید می باشد.

 

نهاد وکیل ملت در زمینه های تخصصی زیر فعالیت می کند:

الف) حقوق بشر، عدالت  بین زنان و مردان، آیین دینی و مذهبی ، و اقلیت های ملی

ب) حقوق مربوط به کودکان، خانواده ، جوانان، بازنشستگان و معلولان

پ) نظامی، دادگستری، پلیس، زندان ها

ت) مالکیت، کار، حمایت  اجتماعی، مالیات

 

در حال حاضر 12 دفتر نهاد وکیل ملت در استان های آلبایولیا ، باکائو ، اورادا، سوچه وا ، براشو  کلوژ ، کنستانزا، کرایوا ، کالاس ، یاش ، تیرگو مورش ، پیتشت  جهت رسیدگی به شکایات شهروندان دایر می باشد.

 

نگارنده : سعید میرزاخانی

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر