معرفی سفیر یا نمایندگی
ساختار حکومتى

ساختار حکومتى

 

تشکیلات حکومتی در رومانی شامل قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه به شرح ذیل می باشد.

 قوه مجریه

در رومانى قوه مجريه مرکب از رئيس جمهور، نخست وزير و اعضاءِ کابينه و دستگاه‌هاى دولتى است.

 

رياست جمهورى

رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است. طبق قانون‌اساسى رئيس جمهور نماينده کشور رومانى و تضمين‌کننده استقلال ملي، وحدت و تماميت ارضى کشور است و بر رعايت قانون‌اساسى و عملکرد صحيح مقامات دولتى مراقبت خواهد نمود. براى اين منظور رئيس جمهور به عنوان ميانجى و وساطت‌کننده بين قواى سه‌گانه در کشور و بين دولت و جامعه عمل خواهد کرد. رئيس جمهور در انتخابات سراسري، آزاد و مستقيم انتخاب مى‌گردد. نامزدى که بتواند در دور اول انتخابات اکثريت مطلق آراء را به‌دست آورد به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب خواهد شد. در صورتى‌که هيچ‌يک از نامزدها نتوانند اکثريت مذکور را کسب نمايند دور دوم انتخابات بين دو نامزدى که بيشتر راى را کسب کرده‌اند برگزار خواهدشد. درآن دوره نامزدى که بيشترين راى را کسب نمايد به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب مى‌گردد. هيچ‌کس نمى‌تواند بيش از دو دوره که ممکن است متوالى باشد و به رياست جمهورى رومانى انتخاب گردد. دوره رياست جمهورى رومانى پنج سال است که از تاريخ مراسم سوگند به مورد اجراء گذاشته مى‌شود و در صورت بروز جنگ و يا فاجعه ممکن است تمديد شود. رئيس جمهور از مصونيت برخوردار است ولى ممکن است مجلس نمايندگان و سنا در صورتى‌که خيانتى از وى سرزند تقاضاى محاکمه او را بنمايند. صلاحيت محاکمه او با ديوان عالى دادگسترى و طبق قانون اساسي.

وظايف و اختيارات رئيس جمهور انتصاب نخست وزير اعضاء دولت پس از راى اعتماد پارلمان، انتصاب يا برکنارى وزرا بنا به پيشنهاد نخست وزير در صورت ترميم کابينه، از وظايف رئيس جمهور محسوب مى‌شود. وى ممکن است با دولت در مسائل مهم اضطرارى و بسيار مهم مشورت نمايد و در جلسات دولت در مواردى که منافع ملى در خصوص سياست خارجي، دفاع نظم عمومى و يا به تقاضاى نخست وزير در ساير موارد، بحث مى‌کند. در اينگونه موارد رياست جلسات با رئيس جمهور است. چنانچه راى اعتماد براى دولت جديد ظرف ۶۰ روز از اولين درخواست و حداقل دو درخواست انتصاب به‌دست نيايد، رئيس جمهور پس از مشورت با روساى هر دو مجلس و رهبران گروه‌هاى پارلماني، ممکن است پارلمان را منحل نمايد. پارلمان در طول شش ماه آخرين دوره تصدى رياست جمهورى و يا در طول وضعيت محاصره و حالت اضطرارى منحل نخواهد شد. رئيس جمهور پس از مشورت ممکن است از مردم رومانى بخواهد در همه پرسى‌ ارائه خود را در مورد منافع ملى ابراز نمايند. وى معاهدات بين‌المللى مذاکره شده توسط دولت را تنفيذ خواهد نمود و سپس ظرف ۶۰ روز آنها را براى تصويب تسليم پارلمان خواهد کرد. او به پيشنهاد دولت نمايندگان ديپلماتيک رومانى را منصوب و يا فرا خواهد خواند و تاسيس، بستن و يا تغيير سطح نمايندگى‌هاى سياسى را تائيد خواهد نمود. نمايندگان ديپلماتيک ديگر کشورها توسط رئيس جمهور رومانى پذيرفته خواهند شد. رئيس جمهورى رومانى رئيس نيروهاى مسلح است و رياست شوراى عالى دفاع ملى را بر عهده دارد و در اين مسئوليت با موافقت قبلى پارلمان ممکن است بسيج جزئى يا کلى ارتش را اعلام نمايد. فقط در موارد استثنائى اين تصميم ظرف مدت ۵ روز پس از اتخاذ براى تصويب به پارلمان ارائه مى‌شود. در صورت تجاوز نظامى عليه کشور مى‌تواند اقدامات فورى را براى دفع تجاوز اتخاذ نمايد و سپس اين تصميمات را به پارلمان ارائه دهد. وى همچنين مى‌تواند حالت اضطرارى و يا فوق‌العاده در تمام کشور و يا بخشى از آن اعلام نمايد و ظرف مدت پنج روز پس از اعلام اين حالت از پارلمان درخواست کند که آن‌را تصويب نمايد. در صورت درخواست رئيس جمهور از پارلمان مبنى بر بررسى مجدد قانونى که توسط پارلمان به تصويب رسيده، پارلمان در جلسه‌اى مرکب از اعضاء مجلس نمايندگان و سنا موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد. اعطاء نشانها و امتيازات، ارتقاء مقام و درجات نظامي، نصب مقامات دولتى طبق قانون و عفو و بخشش فردى از ديگر اختيارات رئيس جمهور محسوب مى‌شود. رئيس جمهور به‌عنوان رئيس قوه مجريه در صورتى که مفاد قانون اساسى را رعايت ننمايد و در اين مورد تخلف شديد داشته باشد ممکن است از سمت خود تعليق گردد. جهت تعليق رئيس جمهور راى اکثريت مجلسين نمايندگان و سنا در اجلاس مشترک پس از مشورت با ديوان قانون‌اساسى لازم است. البته يک‌سوم نمايندگان و سناتورها نيز مى‌توانند پيشنهاد تعليق رياست جمهور را بدهند که در اين صورت پس از تائيد پيشنهاد، ظرف ۳۰ روز براى عزل رئيس جمهور اقدام خوهد شد. در صورت بلاتصدى ماندن ماندن پست رياست جمهورى به علت استعفاء عزل و برکناري، عدم توانائى کامل اجراى وظايف رياست جمهورى يا فوت رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا يا رئيس مجلس نماينگان به‌ترتيب تقدم کفيل رياست جمهورى را به عهده خواهد داشتند

- دولت

رئيس جمهور پس از مشورت با حزبى که اکثريت را در پارلمان به‌دست آورده است و در صورت عدم وجود چنين حزبي، با احزابى که در پارلمان نماينده دارند، يک نفر را براى تصاحب پست نخست وزيرى معرفى مى‌نمايد. نخست وزير بايد طى ده روز با ارائه ليست کامل وزراء و برنامه به پارلمان تقاضاى راى اعتماد نمايد. راى اعتماد پارلمان دولت مستلزم اکثريت آراى نمايندگان و سناتورها مى‌باشد. نخست وزير و وزرا بايد در حضور رئيس جمهور سوگند ياد کنند. اجراى سياست‌هاى داخلى و خارجى کشور و اداره امور کشور به عهده دولت است نخست وزير هماهنگ کننده فعاليت‌هاى دولت است و گزارشات و بيانيه‌هاى دولت را جهت بحث و بررسى به پارلمان ارائه مى‌دهد. دولت فقط در قبال پارلمان در مورد تمام فعاليت‌هاى خود مسئول مى‌باشد. هر کدام از اعضاءِ دولت در قبال اقدامات دولت به‌طور مشترک مسئول مى‌باشند. رئيس جمهور و پارلمان حق دارند دولت را استيضاح نمايند. دولت و ساير ارگان‌هاى دولتى موظف هستند اسناد و اطلاعاتى ار که پارلمان تقاضا مى‌کند در اختيار آن بگذارند. در صورتى‌که پارلمان درخواست نمايد اعضاى دولت در پارلمان حضور يابند حضور آنها اجبارى است. دولت و هر کدام از وزرا موظف‌ هستند در قبابل سوال و يا توضيحات درخواست شده توسط پارلمان، پاسخ دهند. پارلمان مى‌تواند با راى اکثريت نمايندگان راى اعتماد را لغو نمايد. درخواست راى عدم اعتماد ممکن است حداقل توسط يک چهارم نمايندگان پارلمان پيشنهاد شود و يا ظرف همان روز به اطلاع دولت برسد. ظرف سه روز پس از ارائه اين درخواست، راى عدم اعتماد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. در صورت رد راى عدم اعتماد، کسانى که تقاضاى راى عدم اعتماد کرده‌اند نمى‌توانند در همان جلسه مجدداً تقاضاى راى عدم اعتماد نمايند. در صورت تصويب راى عدم اعتماد، دولت برکنار مى‌گردد

 

قوه مقننه

در رومانى پارلمان که از مجلسين نمايندگان و مجلس سنا تشکيل شده است عالى‌ترين ارگان نمانيده مردم رومانى و تنها قدرت قانون‌گذارى در کشور است. مجلس نمايندگان از ۳۲۸ نماينده و مجلس سنا از ۱۴۳ سناتور تشکيل شده است. اعضاءِ مجلس نمايندگان و مجلس سنا طبق قانون انتخابات در يک راى‌گيرى سراسري، برابر، مستقيم، مخفى و آزاد انتخاب خواهند شد که تعداد آنها به وسيله قانون انتخابات، نسبت به جمعيت کشور تعيين خواهد شد. اعضاء مجلس نمايندگان و مجلس سنا براى يک دوره چهارساله انتخاب مى‌شوند که در صورت جنگ يا فاجعه مى‌تواند به وسيله قانون تمديد شود. انتخابات پارلمان ظرف مدت سه ماه از پايان کار پارلمان و يا از انحلال آن برگزار مى‌گردد و دوره وکالت اعضاء آن تا تشکيل قانونى پارلمان جديد تمديد خواهد شد. در اين مدت قانون اساسى نمى‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد و قوانينى که جنبه بنيادى دارد تصويب، تغيير يا لغو نخواهد شد. مجلس نمايندگان و مجلس سنا به‌طور جداگانه و همچنين به‌طور مشترک تشکيل جلسه مى‌دهند و جريان قانون‌گذارى در اجلاس، با راى اکثريت نمايندگان و سناتورها خواهد بود. مجلس در موارد زير اجلاس مشترک خواهند داشت:

- براى استماع پيام رئيس جمهور

- براى تصويب بودجه کشور و بودجه تأمين اجتماعى کشور

- براى اعلام بسيج کلى (عمومي) يا جزئى

- براى اعلام وضعيت جنگى

- براى تعليق يا خاتمه مخاصمات مسلحانه

- جهت بررسى گزارشات شوراى دفاع ملى و ديوان حساب‌رسى عمومي

- براى انتصاب رئيس سازمان امنيت کشور طبق توصيه رئيس جمهورى رومانى و اعمال کنترل بر اينگونه سازمان‌ها

- براى اعمال هرگونه حقوق ويژه ديگرى که طبق قانون‌اساسى و مقررات آئين‌نامه در اجلاس مشترک عمل خواهد شد.

پارلمان سالانه دو دوره کارى خواهد داشت. دوره اول در ماه فوريه شروع مى‌شود و تا آخر ماه ژوئن بيشتر جلسه نخواهد داشت. دوره دوم ماه سپتامبر آغاز مى‌شود و تا آخر ماه دسامبر طول خواهد کشيد. پارلمان قوانين اساسي، اصلى و عادى را وضع مى‌نمايد. تجديدنظر در قانون‌اساسى از طريق قوانين اساسى انجام خواهد گرفت. قوانين موارد ذيل را شامل خواهد شد:

- سيستم انتخاباتى

- سازمان و عملکرد احزاب سياسي

- برگزارى و عملکرد احزاب سياسي

- برگزارى همه‌پرسي

- تشکيل دولت و شوراى عالى براى دفاع از کشور

- حالت محاصره و اضطرارى

- جرائم جنائي، کيفرى و اجراءِ آن

- اعطاء عفو يا بخشش عمومي

- سازمان و عملکرد شوراى عالى قضائي، ديوان حسابرسى عمومي

- وضعيت کارمندان دولت

- دعاوى ادارى

- وضعيت کلى قانون مربوط به دارائى‌ها و ارث

- قوانين کلى مربوط به روابط کار، اتحاديه‌هاى کارگرى و تأمين اجتماعى

- تشکيلات عمومى آموزش

- وضعيت کلى فرقه‌هاى مذهبى

- سازمان فرماندارى‌هاى محلى کشور و قوانين کلى استقلال محلي

- تشکيل مناطق اقتصادى انحصارى

 

قوه قضائيه

دستگاه قضایي روماني از سيستم قضايي فرانسه بر پايه حقوق مدني با ويژگي هاي دادرسي و رسيدگي قضایي الگو برداري شده است . طبق مفاد قانون اساسی نظام قضایي روماني بر حقوق بنيادي اصول عدالت ، اصل بي طرفي و استقلال قضات در مقام دادرسي به دور از هرگونه فشار سياسي و اقتصادي استوار است . بر این اساس دستگاه قضایي روماني داراي استقلال مطلق است و به ساير ساختارهاي دولتي وابسته نمي باشد. ساختارهاي قضایي روماني بر اساس قوانين جزايي و قوانين ماهوي شكلي، آيين دادرسي شكل گرفته و ايجاد شده است. بر طبق قانون اساسي اين كشور ، قضاوت در محكمه هاي دادرسي بطور مستقل و دور از هرگونه فشار سياسي انجام مي شود و اين محكمه ها فقط تابع قوانين قضایي مي باشند . همچنين بر اساس قانون اساسی روماني قاضي نمي تواند در طول خدمت خود به شغل دولتي ديگر به جز مشاغل آموزشي در دانشگاه‌ها اشتغال داشته باشد. ديوان عالى دادگسترى بالاترين مرجع قضائى در رومانى است. رئيس و اعضاء آن توسط رئيس جمهور براى شش سال انتصاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، دادگاه‌هاى شهرستان، بخش و وزارت دادگستری از ديگر اجزاءِ قوه‌قضائيه اين کشور هستند. رسيدگى به جرائم و جلسات دادگاه‌ها علنى است يه غير از مواردى‌که قانون رسيدگى به آنها را غير علنى اعلام کرده باشد. تکلم در دادگاه‌ها بايد به زبان رومانيائى باشد. کسانى که نمى‌توانند به زبان رومانيائى صحبت کنند و يا قادر به درک آن نيستند حق استفاده از مترجم دارند. در محاکمات جنائى اين حق رايگان است. آراى دادگاه‌ها قابل استيناف است و بستگى به نوع راي، توسط دادستان و يا طرفين دعوا درخواست استيناف داده مى‌شود. شوراى عالى قضائى متشکل از روساى دادگاه‌هاى بخش است که براى يک دوره چهار سال توسط مجلس نمايندگان و مجلس سنا در اجلاس مشترک انتخاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، قضات و دادستان‌ها و تعيين و براى انتصاب به رئيس جمهور معرفى مى‌نمايد. اين شورا همچنين وظيفه شوراى انضباطى قضات را نيز به عهده دارد. در اين حالت رياست اين شورا به عهده رئيس ديوان عالى کشور است. وزارت دادگستری از نظر قضائى نماينده حفظ جامعه مى‌باشد و دفاع از نظم و قانون و همچنين حقوق و آزادى‌هاى شهروندان را به عهده دارد. اين وظايف از طريق دادستان‌ها انجام مى‌پذيرد. دادستان نيز نمى‌تواند در موسسات دولتى و يا خصوصى ديگرى به غير از موسسات آموزشى مشغول به کار شود. طبق قانون‌اساسى تمام اتباع در مقابل قانون بدون هيچ‌گونه تبعيضى مساوى هستند. همچنين قانون‌اساسى حقوق و آزادى‌هاى اساسى را پيش‌بينى کرده است. تحقيق، دستگيرى و بازداشت افراد بايد طبق قانون باشد. در رومانى اعدام ممنوع است

اختار حکومتى

 

تشکیلات حکومتی در رومانی شامل قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه به شرح ذیل می باشد.

 

قوه مجریه

در رومانى قوه مجريه مرکب از رئيس جمهور، نخست وزير و اعضاءِ کابينه و دستگاه‌هاى دولتى است.  

-        رياست جمهورى 

رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است. طبق قانون‌اساسى رئيس جمهور نماينده کشور رومانى و تضمين‌کننده استقلال ملي، وحدت و تماميت ارضى کشور است و بر رعايت قانون‌اساسى و عملکرد صحيح مقامات دولتى مراقبت خواهد نمود. براى اين منظور رئيس جمهور به عنوان ميانجى و وساطت‌کننده بين قواى سه‌گانه در کشور و بين دولت و جامعه عمل خواهد کرد. رئيس جمهور در انتخابات سراسري، آزاد و مستقيم انتخاب مى‌گردد. نامزدى که بتواند در دور اول انتخابات اکثريت مطلق آراء را به‌دست آورد به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب خواهد شد. در صورتى‌که هيچ‌يک از نامزدها نتوانند اکثريت مذکور را کسب نمايند دور دوم انتخابات بين دو نامزدى که بيشتر راى را کسب کرده‌اند برگزار خواهدشد. درآن دوره نامزدى که بيشترين راى را کسب نمايد به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب مى‌گردد. هيچ‌کس نمى‌تواند بيش از دو دوره که ممکن است متوالى باشد و به رياست جمهورى رومانى انتخاب گردد. دوره رياست جمهورى رومانى پنج سال است که از تاريخ مراسم سوگند به مورد اجراء گذاشته مى‌شود و در صورت بروز جنگ و يا فاجعه ممکن است تمديد شود. رئيس جمهور از مصونيت برخوردار است ولى ممکن است مجلس نمايندگان و سنا در صورتى‌که خيانتى از وى سرزند تقاضاى محاکمه او را بنمايند. صلاحيت محاکمه او با ديوان عالى دادگسترى و طبق قانون اساسي.   

وظايف و اختيارات رئيس جمهور انتصاب نخست وزير اعضاء دولت پس از راى اعتماد پارلمان، انتصاب يا برکنارى وزرا بنا به پيشنهاد نخست وزير در صورت ترميم کابينه، از وظايف رئيس جمهور محسوب مى‌شود. وى ممکن است با دولت در مسائل مهم اضطرارى و بسيار مهم مشورت نمايد و در جلسات دولت در مواردى که منافع ملى در خصوص سياست خارجي، دفاع نظم عمومى و يا به تقاضاى نخست وزير در ساير موارد، بحث مى‌کند. در اينگونه موارد رياست جلسات با رئيس جمهور است. چنانچه راى اعتماد براى دولت جديد ظرف ۶۰ روز از اولين درخواست و حداقل دو درخواست انتصاب به‌دست نيايد، رئيس جمهور پس از مشورت با روساى هر دو مجلس و رهبران گروه‌هاى پارلماني، ممکن است پارلمان را منحل نمايد. پارلمان در طول شش ماه آخرين دوره تصدى رياست جمهورى و يا در طول وضعيت محاصره و حالت اضطرارى منحل نخواهد شد. رئيس جمهور پس از مشورت ممکن است از مردم رومانى بخواهد در همه پرسى‌ ارائه خود را در مورد منافع ملى ابراز نمايند. وى معاهدات بين‌المللى مذاکره شده توسط دولت را تنفيذ خواهد نمود و سپس ظرف ۶۰ روز آنها را براى تصويب تسليم پارلمان خواهد کرد. او به پيشنهاد دولت نمايندگان ديپلماتيک رومانى را منصوب و يا فرا خواهد خواند و تاسيس، بستن و يا تغيير سطح نمايندگى‌هاى سياسى را تائيد خواهد نمود. نمايندگان ديپلماتيک ديگر کشورها توسط رئيس جمهور رومانى پذيرفته خواهند شد. رئيس جمهورى رومانى رئيس نيروهاى مسلح است و رياست شوراى عالى دفاع ملى را بر عهده دارد و در اين مسئوليت با موافقت قبلى پارلمان ممکن است بسيج جزئى يا کلى ارتش را اعلام نمايد. فقط در موارد استثنائى اين تصميم ظرف مدت ۵ روز پس از اتخاذ براى تصويب به پارلمان ارائه مى‌شود. در صورت تجاوز نظامى عليه کشور مى‌تواند اقدامات فورى را براى دفع تجاوز اتخاذ نمايد و سپس اين تصميمات را به پارلمان ارائه دهد. وى همچنين مى‌تواند حالت اضطرارى و يا فوق‌العاده در تمام کشور و يا بخشى از آن اعلام نمايد و ظرف مدت پنج روز پس از اعلام اين حالت از پارلمان درخواست کند که آن‌را تصويب نمايد.  در صورت درخواست رئيس جمهور از پارلمان مبنى بر بررسى مجدد قانونى که توسط پارلمان به تصويب رسيده، پارلمان در جلسه‌اى مرکب از اعضاء مجلس نمايندگان و سنا موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهد. اعطاء نشانها و امتيازات، ارتقاء مقام و درجات نظامي، نصب مقامات دولتى طبق قانون و عفو و بخشش فردى از ديگر اختيارات رئيس جمهور محسوب مى‌شود. رئيس جمهور به‌عنوان رئيس قوه مجريه در صورتى که مفاد قانون اساسى را رعايت ننمايد و در اين مورد تخلف شديد داشته باشد ممکن است از سمت خود تعليق گردد. جهت تعليق رئيس جمهور راى اکثريت مجلسين نمايندگان و سنا در اجلاس مشترک پس از مشورت با ديوان قانون‌اساسى لازم است. البته يک‌سوم نمايندگان و سناتورها نيز مى‌توانند پيشنهاد تعليق رياست جمهور را بدهند که در اين صورت پس از تائيد پيشنهاد، ظرف ۳۰ روز براى عزل رئيس جمهور اقدام خوهد شد. در صورت بلاتصدى ماندن ماندن پست رياست جمهورى به علت استعفاء عزل و برکناري، عدم توانائى کامل اجراى وظايف رياست جمهورى يا فوت رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا يا رئيس مجلس نماينگان به‌ترتيب تقدم کفيل رياست جمهورى را به عهده خواهد داشتند

-        دولت 

رئيس جمهور پس از مشورت با حزبى که اکثريت را در پارلمان به‌دست آورده است و در صورت عدم وجود چنين حزبي، با احزابى که در پارلمان نماينده دارند، يک نفر را براى تصاحب پست نخست وزيرى معرفى مى‌نمايد. نخست وزير بايد طى ده روز با ارائه ليست کامل وزراء و برنامه به پارلمان تقاضاى راى اعتماد نمايد. راى اعتماد پارلمان دولت مستلزم اکثريت آراى نمايندگان و سناتورها مى‌باشد. نخست وزير و وزرا بايد در حضور رئيس جمهور سوگند ياد کنند. اجراى سياست‌هاى داخلى و خارجى کشور و اداره امور کشور به عهده دولت است نخست وزير هماهنگ کننده فعاليت‌هاى دولت است و گزارشات و بيانيه‌هاى دولت را جهت بحث و بررسى به پارلمان ارائه مى‌دهد. دولت فقط در قبال پارلمان در مورد تمام فعاليت‌هاى خود مسئول مى‌باشد. هر کدام از اعضاءِ دولت در قبال اقدامات دولت به‌طور مشترک مسئول مى‌باشند. رئيس جمهور و پارلمان حق دارند دولت را استيضاح نمايند. دولت و ساير ارگان‌هاى دولتى موظف هستند اسناد و اطلاعاتى ار که پارلمان تقاضا مى‌کند در اختيار آن بگذارند. در صورتى‌که پارلمان درخواست نمايد اعضاى دولت در پارلمان حضور يابند حضور آنها اجبارى است. دولت و هر کدام از وزرا موظف‌ هستند در قبابل سوال و يا توضيحات درخواست شده توسط پارلمان، پاسخ دهند.  پارلمان مى‌تواند با راى اکثريت نمايندگان راى اعتماد را لغو نمايد. درخواست راى عدم اعتماد ممکن است حداقل توسط يک چهارم نمايندگان پارلمان پيشنهاد شود و يا ظرف همان روز به اطلاع دولت برسد. ظرف سه روز پس از ارائه اين درخواست، راى عدم اعتماد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. در صورت رد راى عدم اعتماد، کسانى که تقاضاى راى عدم اعتماد کرده‌اند نمى‌توانند در همان جلسه مجدداً تقاضاى راى عدم اعتماد نمايند. در صورت تصويب راى عدم اعتماد، دولت برکنار مى‌گردد

 

قوه مقننه 

 در رومانى پارلمان که از مجلسين نمايندگان و مجلس سنا تشکيل شده است عالى‌ترين ارگان نمانيده مردم رومانى و تنها قدرت قانون‌گذارى در کشور است. مجلس نمايندگان از ۳۲۸ نماينده و مجلس سنا از ۱۴۳ سناتور تشکيل شده است. اعضاءِ مجلس نمايندگان و مجلس سنا طبق قانون انتخابات در يک راى‌گيرى سراسري، برابر، مستقيم، مخفى و آزاد انتخاب خواهند شد که تعداد آنها به وسيله قانون انتخابات، نسبت به جمعيت کشور تعيين خواهد شد. اعضاء مجلس نمايندگان و مجلس سنا براى يک دوره چهارساله انتخاب مى‌شوند که در صورت جنگ يا فاجعه مى‌تواند به وسيله قانون تمديد شود.  انتخابات پارلمان ظرف مدت سه ماه از پايان کار پارلمان و يا از انحلال آن برگزار مى‌گردد و دوره وکالت اعضاء آن تا تشکيل قانونى پارلمان جديد تمديد خواهد شد. در اين مدت قانون اساسى نمى‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد و قوانينى که جنبه بنيادى دارد تصويب، تغيير يا لغو نخواهد شد. مجلس نمايندگان و مجلس سنا به‌طور جداگانه و همچنين به‌طور مشترک تشکيل جلسه مى‌دهند و جريان قانون‌گذارى در اجلاس، با راى اکثريت نمايندگان و سناتورها خواهد بود.  مجلس در موارد زير اجلاس مشترک خواهند داشت:  

  - براى استماع پيام رئيس جمهور  

  - براى تصويب بودجه کشور و بودجه تأمين اجتماعى کشور  

  - براى اعلام بسيج کلى (عمومي) يا جزئى  

  - براى اعلام وضعيت جنگى  

- براى تعليق يا خاتمه مخاصمات مسلحانه  

- جهت بررسى گزارشات شوراى دفاع ملى و ديوان حساب‌رسى عمومي  

- براى انتصاب رئيس سازمان امنيت کشور طبق توصيه رئيس جمهورى رومانى و اعمال کنترل بر اينگونه سازمان‌ها  

- براى اعمال هرگونه حقوق ويژه ديگرى که طبق قانون‌اساسى و مقررات آئين‌نامه در اجلاس مشترک عمل خواهد شد.  

 پارلمان سالانه دو دوره کارى خواهد داشت. دوره اول در ماه فوريه شروع مى‌شود و تا آخر ماه ژوئن بيشتر جلسه نخواهد داشت. دوره دوم ماه سپتامبر آغاز مى‌شود و تا آخر ماه دسامبر طول خواهد کشيد. پارلمان قوانين اساسي، اصلى و عادى را وضع مى‌نمايد. تجديدنظر در قانون‌اساسى از طريق قوانين اساسى انجام خواهد گرفت. قوانين موارد ذيل را شامل خواهد شد:  

-         سيستم انتخاباتى  

-         سازمان و عملکرد احزاب سياسي  

-         برگزارى و عملکرد احزاب سياسي  

-         برگزارى همه‌پرسي  

-         تشکيل دولت و شوراى عالى براى دفاع از کشور  

-         حالت محاصره و اضطرارى  

-         جرائم جنائي، کيفرى و اجراءِ آن  

-         اعطاء عفو يا بخشش عمومي  

-         سازمان و عملکرد شوراى عالى قضائي، ديوان حسابرسى عمومي  

-         وضعيت کارمندان دولت  

-         دعاوى ادارى  

-         وضعيت کلى قانون مربوط به دارائى‌ها و ارث  

-         قوانين کلى مربوط به روابط کار، اتحاديه‌هاى کارگرى و تأمين اجتماعى  

-         تشکيلات عمومى آموزش  

-         وضعيت کلى فرقه‌هاى مذهبى  

-         سازمان فرماندارى‌هاى محلى کشور و قوانين کلى استقلال محلي  

-         تشکيل مناطق اقتصادى انحصارى  

 

قوه قضائيه

دستگاه قضایي روماني از سيستم قضايي فرانسه بر پايه حقوق مدني با  ويژگي هاي دادرسي و رسيدگي قضایي الگو برداري شده است . طبق مفاد قانون اساسی نظام قضایي روماني بر حقوق بنيادي  اصول عدالت ، اصل بي طرفي و استقلال قضات در مقام دادرسي به دور از هرگونه فشار سياسي و اقتصادي استوار است . بر این اساس دستگاه قضایي روماني داراي استقلال مطلق است و به ساير ساختارهاي دولتي وابسته نمي باشد. ساختارهاي قضایي روماني بر اساس قوانين جزايي و قوانين ماهوي شكلي، آيين دادرسي شكل گرفته و ايجاد شده است. بر طبق قانون اساسي اين كشور ، قضاوت در محكمه هاي دادرسي بطور مستقل و دور از هرگونه فشار سياسي انجام مي شود و اين محكمه ها فقط تابع قوانين قضایي مي باشند . همچنين بر اساس قانون اساسی روماني قاضي نمي تواند در طول خدمت خود به شغل دولتي ديگر به جز مشاغل آموزشي در دانشگاه‌ها اشتغال داشته باشد. ديوان عالى دادگسترى بالاترين مرجع قضائى در رومانى است. رئيس و اعضاء آن توسط رئيس جمهور براى شش سال انتصاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، دادگاه‌هاى شهرستان، بخش و وزارت دادگستری از ديگر اجزاءِ قوه‌قضائيه اين کشور هستند. رسيدگى به جرائم و جلسات دادگاه‌ها علنى است يه غير از مواردى‌که قانون رسيدگى به آنها را غير علنى اعلام کرده باشد. تکلم در دادگاه‌ها بايد به زبان رومانيائى باشد. کسانى که نمى‌توانند به زبان رومانيائى صحبت کنند و يا قادر به درک آن نيستند حق استفاده از مترجم دارند. در محاکمات جنائى اين حق رايگان است. آراى دادگاه‌ها قابل استيناف است و بستگى به نوع راي، توسط دادستان و يا طرفين دعوا درخواست استيناف داده مى‌شود. شوراى عالى قضائى متشکل از روساى دادگاه‌هاى بخش است که براى يک دوره چهار سال توسط مجلس نمايندگان و مجلس سنا در اجلاس مشترک انتخاب مى‌شوند. شوراى عالى قضائي، قضات و دادستان‌ها و تعيين و براى انتصاب به رئيس جمهور معرفى مى‌نمايد. اين شورا همچنين وظيفه شوراى انضباطى قضات را نيز به عهده دارد. در اين حالت رياست اين شورا به عهده رئيس ديوان عالى کشور است.  وزارت دادگستری از نظر قضائى نماينده حفظ جامعه مى‌باشد و دفاع از نظم و قانون و همچنين حقوق و آزادى‌هاى شهروندان را به عهده دارد. اين وظايف از طريق دادستان‌ها انجام مى‌پذيرد. دادستان نيز نمى‌تواند در موسسات دولتى و يا خصوصى ديگرى به غير از موسسات آموزشى مشغول به کار شود. طبق قانون‌اساسى تمام اتباع در مقابل قانون بدون هيچ‌گونه تبعيضى مساوى هستند. همچنين قانون‌اساسى حقوق و آزادى‌هاى اساسى را پيش‌بينى کرده است. تحقيق، دستگيرى و بازداشت افراد بايد طبق قانون باشد. در رومانى اعدام ممنوع است

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر